گروه اقتصادی مشرق، بسته دوم دولت برای خروج از رکود، همچنان با تندترین انتقادات از جانب اقتصاددانان برجسته اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روبرو است که آن را عامل توزیع رانت در کشور می‌دانند.بسته خروج از رکود در مهرماه امسال توسط وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت رونمایی شد تا این پیام به جامعه داده شود که این بسته در بالاترین سطح تیم اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شده است.
پرداخت وام 25 میلیونی خرید خودرو و وام 10 میلیونی خرید کالا مهمترین بخش‌های بسته اقتصادی دولت بود که بخش اول آن ماه گذشته طی یک هفته و با جنجال فراوان اجرا شد و بخش دوم آن که مربوط به خرید کالا است، چند روزی است که در فاز اجرایی قرار گرفته است.
دولت فقط برای پرداخت وام خودرو و وام کالا مجموعا 6700 میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کرده و می‌کند که تبعات تورمی آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ایرادات بسته دولت آنچنان فاحش است که اقتصاددانان برجسته اصلاح‌طلب و حامی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که با انتقادات صریح از آن، راه خود را از این سیاست‌ها جدا کنند.
جالب آن که اقتصاددانان اصلاح‌طلب از هر دو طیف حامیان اقتصاد آزاد و نهادگراها که دهه‌ها است با یکدیگر اختلافات عمیق در مسائل مختلف اقتصادی دارند، با انتقاداتی که از بسته دولت مطرح کرده‌اند، در امری کم‌سابقه به اجماع در یک موضوع اقتصادی رسیده‌اند.
* غنی‌نژاد: طرح خرید کالا رانتی است و میلیون‌ها ناراضی ایجاد می‌کند
موسی غنی‌نژاد که از مشهورترین اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد و همفکران نزدیک مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی محسوب می‌شود، از جمله افرادی است که به شدت از بسته اقتصادی دولت انتقاد کرد.
غنی‌نژاد چندی پیش به دنبال انتشار نامه 4 وزیر به روحانی که در آن به طور غیرمستقیم از سیاست‌های لیبرالی دیکته‌شده از جانب مسعود نیلی و اجراشده توسط بانک مرکزی انتقاد شده بود، به شدت علیه این 4 وزیر مصاحبه کرد و خواستار برکناری یا استعفای آنان شد.
غنی‌نژاد در آن زمان به شدت از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع کرد.
2 ماه بعد از آن دفاع جانانه غنی‌نژاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، هم‌اکنون او از بسته جدید دولت به شدت انتقاد کرده و آن را غیرکارشناسی، دارای اغراض سیاسی و رانت‌زا معرفی کرده است.
او با اشاره به اینکه طرح دولت برای پرداخت وام با کارت اعتباری موجب سوء استفاده رانت‌خوارها می‌شود، گفت: از نظر اقتصاد سیاسی هم این طرح شکست خورده است و میلیون‌ها ناراضی از دولت ایجاد می‌کند.
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان درباره کارت خرید اعتباری دولت گفت: کارت اعتباری در همه جای دنیا مرسوم است اما کارت اعتباری را بانک می‌دهد، این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد. وقتی وزارت صنعت وارد می‌شود و مسئله این‌گونه مطرح می‌شود که اعتبار با نرخ پایین‌تر داده شود، رانت ایجاد می‌شود.
وی گفت: سالها است که در کشور سیاست‌هایی که منجر به رانت می‌شود اجرا شده است. تجربه نشان می‌دهد که هر جا رانت ایجاد شود، رانت‌خوارها از سیاست گذاران باهوش‌ترند، این طرح هم این‌گونه است، وقتی رانتی ایجاد می‌شود، رانت‌خوارها به میدان می‌آیند و آن را می‌برند.
این اقتصاددان افزود: باید به فلسفه این طرح فکر کرد؛ اگر قرار است اعطای کارت اعتباری به‌عنوان امکانی که تاکنون وجود نداشته است، به وجود آید، اقدام بسیار خوبی است اما کارت اعتباری به رانت ارتباط ندارد. رویه درست این‌گونه است که بانک وضعیت مالی مشتری‌اش را بررسی می‌کند و بر اساس آن اعتباری برای مشتری در نظر می‌گیرد. نرخ سود را هم بانک تعیین می‌کند نه اینکه جای دیگری حتی بانک مرکزی نرخ سود را مشخص کند، هروقت این‌گونه شود رانت ایجاد می‌شود.
به‌گفته وی، بعضی از مدیران خود را خیلی باهوش تصور می‌کنند و فکر می‌کنند سیستمی را طراحی می‌کنند که هیچ سوء استفاده‌ای نشود اما در ایران آن افراد رانت‌خوار باهوش راه نفوذ را پیدا می‌کنند. در حال حاضر نمی‌توان این راه‌ها را پیدا کرد اما در زمان اجرا مشخص خواهد شد که سود این کارت‌ها نصیب چه‌کسانی خواهد شد.
غنی‌نژاد گفت: سالهاست می‌خواهیم شرایط مناسبی ایجاد کنیم که اقشار ضعیف از آن بهره ببرند اما رانت‌خوارها از آن استفاده کرده‌اند، اعطای کارت اعتباری هم همین است، تفاوتش این است که گفته می‌شود سامانه طراحی شده است اما این توهم است که فکر کنیم با سامانه می‌توان راه رانت را بست.
وی افزود: مطرح می‌کنند که اگر به‌لحاظ اقتصادی توجیه چندانی برای این طرح وجود ندارد اما از نظر اقتصاد سیاسی قابل توجیه است اما دیدگاه من این است که از نظر اقتصاد سیاسی هم این طرح تاکنون شکست خورده است و در آینده هم شکست بدتری خواهد خورد.
این اقتصاددان گفت: در طرح فروش اعتباری خودرو هم بیش از آنکه رضایت ایجاد شود نارضایتی ایجاد شد. برای آن حدود 100هزار نفری که موفق به خرید شدند، رضایت ایجاد شد اما باقی افراد ناراضی شدند. از همه بیشتر خودروسازان احساس رضایت کردند چون یک رانت نصیبشان شد. در طرف دیگر میلیون‌ها نفر که احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته، ناراضی شده‌اند. در مورد کارت اعتباری هم این اتفاق رخ خواهد داد چراکه به عده‌ای این امکان خواهد رسید و عده‌ای از آن بی‌نصیب می‌مانند، به همین علت نارضایتی ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: عده‌ای نمی‌توانند درست از آن استفاده کنند که به جمع ناراضیان می‌پیوندند، در این میان رانت‌خواران می‌توانند از آن بهره ببرند، بر همین اساس می‌گویم که از نظر اقتصاد سیاسی هم نمی‌توان این طرح را توجیه کرد.
غنی‌نژاد گفت: در حال حاضر برخی دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده ایجاد نارضایتی است. معلوم نیست این طرحها چگونه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. آنچه از طرح برمی‌آید این است که پایه پولی را افزایش خواهد داد و دستاوردهای تورمی را به خطر می‌اندازد. ریسک حتمی در زمینه اقتصاد کلان وجود دارد و نتیجه‌ای که در زمینه اقتصاد سیاسی به‌دنبال آن هستند نیز به دست نخواهد آمد.
* حمایت دولت از عاملان بدبختی‌های اقتصادی کشور
در کنار غنی‌نژاد به عنوان چهره برجسته اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد، اصلاح‌طلبان مشهور در طیف اقتصاددانان نهادگرا نیز به جمع منتقدان بسته اقتصادی دولت پیوسته‌اند؛ چهره‌هایی چون حسین راغفر و فرشاد مومنی.
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز با انتقاد از بسته خروج از رکود گفت: در ایران دو گروه بخش خصوصی داریم؛ یک گروه بخش خصوصی واقعی است و گروه دوم، تعداد کمی شرکت قدرتمند مانند پتروشیمی، بانک، فولاد، خودروسازی و... هستند که خودشان تشکل‌های متمرکز دارند.
رابطه این شرکت‌های بزرگ با دولت منسجم، گروگان‌گیری متقابل در یک سطح متوازن است. میزان فساد اینها متوسط است، اما فساد رابطه آنها با دولت گسیخته، زیاد است. کانون اصلی همین سیاست‌هایی که حالا به اسم خروج از رکود تورمی در جریان است، کاهش فشار از همین گروه‌های قدرتمند است.
وی افزود: این سیاست‌ها دقیقا شبیه همان اقداماتی است که پس از سقوط اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٨ اتفاق افتاد و دولت آمریکا ٧٥٠ میلیارد دلار در قدم اول به بانک‌هایی که مسبب بدبختی جامعه بودند کمک کرد از بحران خارج شوند و تاکنون هم دوهزارو ٥٠٠میلیارد دلار کمک کرده و حالا پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ٢٠١٦ دوباره بحران اقتصادی در آمریکا و غرب سر برآورد.
آنهایی که مسبب بدبختی و برنده وضعیت هم بودند، از دولت کمک می‌گیرند و همین اتفاق در ایران نیز می‌افتد؛ یعنی براي حمايت از بانک‌ها و خودروسازانی که مسبب بسیاری از بدبختی‌های کنونی جامعه هستند.
در قدم اول اجرای سیاست‌های اقتصادی سه هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق می‌شود تا مردم خودروها را بخرند. چند روز پیش هم گفتند چهار‌هزارو ٢٠٠میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها می‌پردازیم تا به مونتاژکاران داخلی کمک شود. در این فرایند، دو گروه خودروسازی و بانک‌ها برنده‌های اصلی و بازندگان هم مردم هستند.
* بسته دولت، رانت‌زا است
فرشاد مومنی دیگر چهره اقتصادی اصلاح‌طلبان نیز چندی پیش به شدت از بسته اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات سیاستی دولت در این دوران تنها رونمایی پی در پی از بسته های مختلف است، در شرایطی که دولت باید در این برهه از زمان سند لایحه برنامه ششم را بدهد که سه ماهه تأخیر داشته است.
این اقتصاددان برجسته طیف نهادگراها گفت: دولت به جای تحویل بودجه به مجلس تا دو هفته یک دفعه بسته ارائه می دهد که به عیان آنچه در این بسته مشاهده می شود عدم هم راستایی اصولی بین راه حل های کوتاه مدت، میان ومدت و بلندمدت است.
این بسته از کانال اصابت منافع موردتوجه قرار می گیرد. گویی با اصل تداوم ساختار رانت مشکلی ندارد و محل اصابت رانت موردبحث است. علاوه بر فقدان خرد کارشناسانه، مشکل دیگر در این غیرمشارکت جویانه و غیرتوافقی است.
وی ادامه داد: مفروضات بسته پیشنهادی دولت غیرتوسعه ای است. فرض نخست این است که مشکلات حاد اقتصادی ایران مطلق اقتصادی است و صرفاً با ابزارهای اقتصادی قابلیت حل و فصل دارد.
فرض دوم اینکه مسائل اقتصادی کشور صرفاً از کانال قوه مجریه قابلیت حل و فصل است که بر آن ایراد راهبردی وارد می شود. فرض می شود در کوتاه مدت فسادی که حتی مقامات از آن به عنوان فساد سیستمی یاد می کنند، تأثیری بر نقش در عملکرد دولت ندارد.
مومنی بیان کرد: به این نگاه حاکمیتی دو نقص بزرگ وجود دارد. نخست اینکه بنیه کارشناسی به شکل اسف باری جاری است. بنیه فکری مستتر در نطق رئیس جمهور، نامه چهار وزیر و متن بسته بیش از حد ناچیز به نظر می آید.
این بسته به هیچ وجه مشارکت جویانه نیست. اگر در شرایط ایران روی مسائل اصولی توافقی نکنیم چطور می توان مسائل را حل کرد.
هزینه هماهنگی در ایران به شکل وحشتناکی بالا است. گروه با منافع متعارض صورت گرفته که منافع آنها در راستای توسعه و منافع ملی نیست.
